فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

مبانی مسؤلیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 380 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

فهرست مطالب
چکیده : ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳-سوألات تحقیق ۴
۱-۴-فرضیه های تحقیق ۵
۱-۵-اهداف تحقیق ۵
۱-۶-مرور ادبیات و سوابق: ۵
۱-۷-تعاریف واژه ها : ۶
۱-۷-۱ مذاکره: ۶
۱-۷-۲- پیش قرارداد: ۶
۱-۷-۳- توافق مقدماتی: ۶
۱-۷-۴- تعهدات پیش قراردادی: ۶
۱-۷-۵- مسؤولیت پیش قراردادی : ۶
۱-۷-۶-دوره پیش قراردادی : ۷
۱-۸-مبانی مسؤولیت مدنی : ۷
۱-۸-۱-نظریه تقصیر. ۸
۱-۸-۲-نظریه خطر. ۹
۱-۸-۳- نظریه تضمین حق ۹
۱-۸-۴- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه. ۱۰
فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
۲-۱ اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد. ۱۳
۲-۱-۱- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد. ۱۳
۲-۱-۲- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی ۱۴
۲-۱-۳- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی ۱۵
۲-۲- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی ۱۸
۲-۲-۱- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی ۱۹
۲-۲-۲- اصل حسن نیت در حقوق ایران ۲۲
۲-۳- توافق های پیش قراردادی ۲۵
۲-۳-۱- توافق بر بیع ۲۶
۲-۳-۲- وعده ازدواج ۲۷
۲-۳-۳-توافق بر مأخوذ بالسوم. ۲۸
۲-۳-۴- قولنامه. ۲۹
۲-۳-۵- توافق بر گفتگو. ۳۲
۲-۳-۶- طرح عقد. ۳۴
۲-۳-۷- توافق مشروط ۳۶
۲-۳-۸- توافق ناقص…. ۳۷
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
۳-۱- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران ۴۰
۳-۱-۱ نظریه تعهد اام آور. ۴۰
۳-۱-۲- نظریه زیان های اتکایی ۴۲
۳-۱-۳- نظریه تقصیر. ۴۴
۳-۱-۴- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی ۴۶
۳-۱-۵- نظریه اظهار خلاف واقع ۵۰
۳-۱-۶- نظریه سوء استفاده از حق ۵۳
۳-۱-۷- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. ۵۶
۳-۲- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه. ۶۰
۳-۲-۱- قاعده اتلاف ۶۰
۳-۲-۲- قاعده تسبیب… ۶۳
۳-۲-۳- قاعده غرور. ۶۴
۳-۲-۴- شرط بنایی ۶۵
۳-۲- ۵- قاعده لاضرر. ۶۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۴-۱- نتیجه گیری: ۶۹
۴-۲- پیشنهادها ۷۱
فهرست منابع ۷۲
چکیده انگلیسی ۷۷

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 168
حجم فایل: 784 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص داردهدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:۱-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟۲-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟۳-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع وم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه: ۱
۱) بیان مسأله اساسی تحقیق: ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۲
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۲
۵) اهداف مشخص تحقیق : ۳
۶) سؤالات تحقیق: ۳
۷) فرضیه‏های تحقیق: ۳
۸) ساختار تحقیق: ۳
۹) روش انجام تحقیق: ۴
فصل اول: طواری دادرسی
مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. ۶
گفتار اول: تعاریف طواری ۶
بند اول: تعریف لغوی: ۶
بند دوم: تعریف اصطلاحی. ۶
بند سوم:تعریف توقیف ۷
بند چهارم: تعریف تاخیر. ۷
بند پنجم: تعریف تعطیل. ۸
گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. ۸
بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. ۸
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری ۱۷
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. ۲۷
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا ۳۱
بند اول: اقرار. ۳۲
بند دوم: طواری مربوط به اسناد ۳۹
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. ۴۰
مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی. ۴۱
گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم. ۴۱
بند اول: تعریف اجرا ۴۱
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا ۴۶
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. ۴۷
گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی. ۴۸
بند اول: فرجام خواهی. ۴۸
بند دوم: در واخواهی. ۵۰
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. ۵۱
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی. ۵۲
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث ۵۳
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ۵۴
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. ۵۴
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف ۵۵
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. ۵۶
فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم
مبحث اول: تعریف توقیف ۶۰
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف ۶۰
بند اول: تعریف لغوی توقیف ۶۰
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف ۶۰
مبحث دوم: اقسام توقیف ۶۰
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف ۶۰
بند اول: توقیف تأمینی. ۶۰
بند دوم: توقیف اجرائی. ۶۱
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. ۶۳
بند اول :توقیف مال منقول. ۶۳
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. ۷۴
مبحث سوم: طواری موجد توقیف ۷۹
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی ۷۹
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف ۸۰
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. ۸۰
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. ۸۲
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه ۸۳
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. ۹۶
گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. ۹۶
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. ۹۸
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. ۹۹
بند سوم: فرجام خواهی. ۱۰۶
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث ۱۱۰
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. ۱۱۱
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. ۱۱۱
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. ۱۱۲
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. ۱۱۲
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. ۱۱۳
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. ۱۱۶
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. ۱۱۷
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. ۱۲۴
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. ۱۳۰
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. ۱۳۴
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری ۱۳۹
مبحث دوم: پیشنهادات ۱۵۸
فهرست منابع. ۱۶۰
الف: منابع فارسی. ۱۶۰
ب: منابع عربی. ۱۶۳
ج: مقالات ۱۶۳
د: مجلات ۱۶۴
ه: تقریرات ۱۶۴
ن:قوانین. ۱۶۵
و: پایان نامه. ۱۶۵
ه: سایت ها ۱۶۵

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی حقوقی خیار شرط در عقد ضمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 4 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده:

این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

چکیده
مقدمه 2
۱- بیان مسئله 2
۲- علت انتخاب موضوع ۴
۳- ضرورت تحقیق ۴
۴-سوال های تحقیق 5
۵-فرضیه های تحقیق 5
۶-روش تحقیق ۵
۷-ساختار تحقیق 6
فصل اول- مفاهیم کلی ۷
مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷
گفتار اول-مفهوم خیار ۷
گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰
الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰
ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱
مبحث دوم-خیار شرط 1۳
گفتار اول-واقعیت خیار 1۴
گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶
الف-بنای عقلا 1۶
ب-اجماع 1۷
ج-نصوص عام و خاص 1۷
د-ضرورت اجتماعی ۱۹
مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰
گفتار اول-معنای ضمان 2۱
گفتار دوم-انواع ضمان 2۲
الف-ضمان عقدی 2۲
ب-ضمان قهری 2۵
ج-ضمان معاوضی 2۶
گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷
الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷
ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹
۱-مال بودن ۲۹
۲-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰
۳-مشروع بودن 3۱
۴-معین بودن 3۲
گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴
الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴
ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵
ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶
د- قرارداد مدنی بودن ضمان ۳۷
فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان ۳۸
مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱
گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲
الف-ادعای اجماع 4۲
ب-وجود مقتضی 4۳
ج-عدم المانع ۴۶
د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹
ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰
و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲

مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان 5۴
گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط 5۴
الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴
۱-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴
۲-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵
ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷
۱-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷
۲- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰
ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع 6۱
د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ابرا ء 6۴
۱-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴
۱-۱-قول به اجماع 6۴
۱-۲-استناد به ماهیت شرط ۶۵
۱-۳-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶
۲_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷
ه-وم در عقد ضمان حکم است نه حق ۶۷
و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل ۶۹
ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲
ن- به حق مضمون عنه 73
فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶
مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان 7۶
گفتار اول- تعریف فسخ 7۶
گفتار دوم- فسخ ضمان 7۸
مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ عقد ضمان ۷۹
گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81
الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81
ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به مضمون عنه در ضمان نقل ذمه 82
گفتار دوم- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶
الف)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶
ب)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸
مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر وضعیت دارایی طرفین 9۰
نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴
فهرست منابع و ماخذ 9۷

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 378 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنوان یکی از اقسام ادله قانونی مطرح گردیده است و این دلیل از جهت سلسله مراتب و اهمیت در اثبات و رد دعاوی پس از اقرار، سند رسمی، شهادت ، و امارات قرار گرفته است . لیکن چون مواد قانونی دربارهء سوگند در قانون مدنی مجمل بیان شده است لذا با توجه به این اجمال در قانون ما موضوع مورد بحث و تحقیق این رساله سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه انتخاب شده است . اجمال و سکوت قانونی مدنی از یک طرف و اام قاضی به فصل خصومت از طرف دیگر موجب گردیده است که در قانون‌اساسی مجوز رجوع قاضی به منابع فقهی و نظرات و فتاوای علماء برای دریافت حکم مسئله متنازع فیه پیش‌بینی گردد. با توجه به اینکه استدلال امری شخصی می‌باشد در نتیجه هر یک از قضات در مورد مشابه در هنگام رجوع به منابع فقهی و نظرات علماء برداشت و انتخاب متفاوت دارند. بر همین اساس امکان صدور آراء متفاوت از طرف محاکم در موارد مشابه امکان‌پذیر است . این نقیصه را می‌توان با بسط و گسترش مواد قانون برطرف نمود. با مراجعه به کتب فقهی معتبر و بررسی نظرات و آراء بزرگانی چون شیخ طوسی، شیخ انصاری، شهیدین، شیخ محمدحسن نجفی و امثالهم و توجه به سیر تاریخی و تشخیص سیر تکاملی مباحث فقهی می‌توان مطالب موردنظر قانون در مورد سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی را تامین نمود. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مواد قانونی مدنی از فقه اسلامی اخذ گردیده است و تعریفات و اصطلاحات حقوقی نیز بر این اساس برگرفته از منابع فقهی است . با این وجود در عمل اصطلاحات حقوقی محدودتر از اصطلاحات فقهی است . لذا می‌توان با توجه به متقضیات زمان و مکان که سبب رشد مسائل فقهی گردیده است ، اصطلاحات حقوقی را نیز بسط و گسترش داد و در نتیجه این بسط و گسترش است که اصطلاحات حقوقی و فقهی با یکدیگر از نظر کیفی و کمی نزدیکتر شده نهایتا اجمال و سکوت مواد قانونی نیز برطرف گردد.
کلید واژه : سوگند ، قسم ، حلف،استحلاف، تحالف،محالفه ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کیفری ، دادگاه دعوی ، شهادت ، قران، مجازات

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیّات تحقیق 3
۱-۱- بیان مسأله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 5
۱-۳-۱- هدف کلی 5
۱-۳-۲- اهداف جزئی 5
۱-۴- سئوالات تحقیق 6
۱-۴-۱- سئوال اصلی 6
۱-۴-۲- سئوالات فرعی 6
۱-۵- فرضیات تحقیق 6
۱-۵-۱- فرضیه اصلی 6
۱-۵-۲- فرضیات فرعی 6
۱-۶- پیشینه تحقیق 7
۱-۷- روش تحقیق 9
۱-۸- مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرها 9
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 10
۲-۱- تعاریف سوگند 10
۲-۱-۱- واژگان شناسی سوگند 10
۲-۱-۲- تعریف قسم ( سوگند) 11
۲-۲-کاربردهای حقوقی سوگند 13
۲-۲-۱- سوگند به مثابه‏ی یکی از ادله‏ی‏ اثبات دعوی 13
۲-۲-۱-۱- سوگند مستقل از بیّنه 13
۲-۲-۱-۲-سوگند مدعی منضم به شاهد واحد 14
۲-۲-۱-۳-سوگند مدعی منضم به بینه‏ی شرعیه‏ در دعوی برمیت 14
۲-۲-۲- سوگند در حقوق جزا 14
۲-۲-۳- سوگند از نظر آیین دادرسی مدنی 15
۲-۲-۴- سوگند در حقوق تعهدات 16
۲-۲-۵- سوگند در حقوق اداری 17
۲-۲-۶-سوگند در حقوق خانواده 17
۲-۲-۷- سوگند در تاریخ ی
فصل سوم : سوگند و آثار آن در نظام حقوقی ایران 19
۳-۱- سوگند و تاثیر آن در دادگاه رسیدگی به دعوی 19
۳-۲- شرایط سوگند در حقوق 20
۳-۲-۱- دلیلیت سوگند در حقوق 20
۳-۲-۱- ۱- موارد قابل قبول سوگند 20
۳-۲-۱- ۲- موارد غیر قابل قبول سوگند 22
۳-۲-۲- بیان قسم سوگند » 22
۳-۲-۲- ۱- به چه کسی قسم یاد می شود؟ 23
۳-۲-۲- ۲- قسم مغلَّظ 24
۳-۲-۲- ۳- محل ادای قسم 24
۳-۳- شرایط حالف در سوگند و قسم در حقوق ایران 25
۳-۳-۱- دارا بودن شرایط کمال 25
۳-۳-۲- عمل یا موضوع باید منتسب به حالف باشد 25
۳-۳-۳- حالف باید مباشرت در ادای قسم داشته باشد 25
۳-۳-۴- حالف باید شخص حقیقی باشد 25
۳-۴- انواع قسم و سوگند در حقوق ایران 26
۳-۴-۱- قسم منکر 26
۳-۴-۱- ۱- قسم بتی 26
۳-۴-۱-۲- قسم نفی العلم 27
۳-۴-۲- قسم مدعی 27
۳-۴-۲- ۱- قسم جزء بینه 27
۳-۴-۲- ۲- قسم استظهاری 28
۳-۴-۲- ۳- قسم قسامه 29
۳-۴-۲- ۴- تعداد و جنسیت قسم خورندگان 31
۳-۴-۲- ۵- قسم مرجوع از منکر و قسم متعاقب نکول منکر 31
۳-۴-۳- قسم یمین العقد 32
۳-۵- آثار سوگند در حقوق ایران 33
۳-۵-۱- قاطع بودن دعوی 33
۳-۵-۲- تکذیب قسم و مجازات کیفری و مدنی حالف کذب 33
۳-۵-۳- نسبی بودن آثار قسم 33
۳-۵-۴- موارد تحالف 34
فصل چهارم : بررسی محدودیت‌های ناشی‌ از ویژگی‌های خود سوگند‌ در حقوق ایران 36
۴-۱- محدودیت‌های ناشی‌ از ویژگی‌های خود سوگند‌ 36
۴-۱-۱- تشریفاتی‌ بـودن‌ سـوگند 36
۴-۱-۱-۱- وم ادای سوگند نـزد قـاضی 36
۴-۱-۱-۲- لفظی بودن سوگند 37
۴-۱-۲- سوگند دلیلی‌ تنهاست‌ 38
۴-۱-۲-۱- اصل:تنها بودن سـوگند در دعـاوی 38
۴-۱-۲-۲- استثنائات:مـوارد جمع سوگند با‌ ادلۀ‌ قانونی دیگر 40
۴-۱-۲-۲-۱- مصادیق‌ استثنایی‌ 40
۴-۱-۲-۲-۲- مقایسۀ سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری 41
۴-۱-۳- استفاده از سوگند قاعدتا از حـقوق و تـکالیف طـرفین دعواست‌ 43
۴-۱-۳-۱- قـاعده:ضـرورت مداخلۀ اصحاب دعوا یا یکی از آنها در سـوگند 43
۴-۱-۳-۱-۱- مرحله اول:تقاضای سوگند 43
۴-۱-۳-۱-۲- مرحلۀ دوم:ادای سوگند 44
۴-۱-۳-۲- اسـتثنا:کـاهش نقش طرفین دعوا؛مداخلۀ دادگاه در‌ سوگند 46
۴-۱-۳-۲-۱- دلیل خواهان سند رسمی است‌ 46
۴-۱-۳-۲-۲- وقتی مستند خواهان‌ بینه‌ باشد 47
۴-۱-۳-۲-۳- وقتی خواهان دلایل اثباتی دیگری دارد. 47
۴-۱-۳-۳- آثار قاعدۀ مداخلۀ طرف‌ یا‌ طرفین دعوا در سوگند 48
۴-۱-۴- سـوگند به شهادت طلبیدن خـداوند برای اثبات‌ حق‌ خویش علیه طرف دعواست 49
۴-۲- محدودیت‌های مربوط به دعوا 50
۴-۲-۱- شرایط مربوط به خود دعوا 51
۴-۲-۱-۱- شرایط ساختاری دعوا 51
۴-۲-۱-۲- تـوانایی‌ اثبات‌ دعوا به وسیله شهادت شـهود 52
۴-۲-۱-۲-۱- توانایی اثبات دعوا در سوگند مبتنی بر درخواست 53
۴-۲-۱-۲-۲- توانایی اثبات دعوا در سوگند استظهاری‌ 54
۴-۲-۱-۳- وم وجود دلیـل اثـباتی در موارد خاص و کارایی نبودن سوگند 54
۴-۲-۱-۴- کاربرد‌ سوگند در‌ موضوع مربوط 55
۴-۲-۱-۴-۱- قـلمروی سـوگند استظهاری 55
۴-۲-۱-۴-۲- سوگند ضمیمۀ بینۀ‌ ناقص‌(تکمیلی) 56
۴-۲-۱-۴-۳- سوگند منضم به‌ اقرار خـوانده 57
۴-۲-۲- شرط‌ موضوع‌ دعوا‌:انتساب‌ موضوع به کسی‌ که‌ قسم متوجه اوست 57
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 60
نتیجه گیری 60
منابع و ماخذ 62

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی رکن روانی قتل شبه عمد

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 313 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

چکیده
قتل عمل مجرمانه‌ای است که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند؛ به همین دلیل قانونگذار، مجازات سنگینی برای این عمل در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید، انواع قتل بر اساس رکن روانی جرم تقسیم بندی شده است؛ در این تقسیم‌بندی جنایت‌های عمدی یا قتل عمد، جنایت‌های شبه عمد یا همان قتل شبه‌عمد و جنایت‌های خطای محض یا قتل خطای‌محض جای می‌گیرد. اما در تقسیم بندی قانون قدیم، مصوب سال ۱۳۷۰، انواع قتل به قتل در حکم عمد، قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض دسته‌بندی می‌شد اما در قانون جدید دیگر حکم نداریم و جنایت بر اساس رکن روانی تقسیم می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت رکن روانی قتل شبه عمد تدوین و تشریح گردیده است .
کلید واژه : جرم ،جنایت، قتل عمد ، قتل شبه عمد ، عنصر معنوی ، روانی ، مجنی‌علیه ، قوانین جزایی
فهرست مطالب
چکیده ث‌
مقدمه 1
فصل اول 3
کلیات 3
۱-۱- بیان مساله 4
۱-۲- اهمیت و ضرورت 6
۱-۳- اهداف تحقیق 7
۱-۴- سئوالات تحقیق 7
۱-۵- فرضیات تحقیق 7
۱-۶-پیشینه تحقیق 8
۱-۷- روش تحقیق 10
۱-۸- جنبه های نوآوری تحقیق 10
۱-۹- واژه ها،تعریف اصطلاحات 11
فصل دوم 12
بررسی قتل و انواع آن در قانون جزایی 12
۲-۱- مقدمه 13
۲-۲- تعریف قتل 14
۲-۳- تعریف قتل شبه عمد 14
۲-۴-منابع قتل شبه عمد 15
۲-۴-۱- قتل شبه عمد از نگاه قرآن 15
۲-۴-۲- قتل شبه عمد از نگاه روایات 16
۲-۴-۳- قتل شبه عمد از نگاه فقها : 16
۲-۴-۴- قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان : 17
۲-۴-۵- قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی :
۲-۵- ارکان قتل شبه عمد
۲-۵-۱- عنصر قانونی و شرعی
۲-۵-۲- عنصر مادی قتل شبه عمد 20
۲-۵-۳- عنصر معنوی قتل شبه عمد 23
۲-۵-۳-۱- از نظر فقها 23
۲-۵-۳-۲- از نظر حقوقدانان : 24
۲-۶- مجازات قتل شبه عمد : 25
۲-۶-۱- دیه 25
۲-۶-۲- کفاره 27
۲-۶-۳- تعزیر 28
۲-۶-۴- محرومیت از ارث 29
فصل سوم 30
بررسی رکن روانی در قتل شبه عمده 30
۳-۱- نقش و جایگاه عنصر معنوی در جرم 31
۳-۱-۱- تعریف عنصر معنوی 31
۳-۱-۲- اجزاء عنصر معنوی 32
۳-۱-۲-۱- اراده 32
۳-۱-۲-۲-علم و عمد 33
۳-۱-۲-۳-انگیزه 34
۳-۲- بررسی رکن روانی قتل عمد و شبیه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی 35
۳-۲-۱- ضابطه های قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 35
۳-۲-۱-۱- قصد فعل و قصد نتیجه 36
۳-۲-۱-۲-قصد فعل نوعاً کشنده 39
۳-۲-۱-۳-قصدفعل نوعاکشنده نسبت به انسان غیرمتعارف 41
۳-۲-۲- قتل شبیه عمد و تحول قانونگذاری در آن 43
۳-۲-۲-۱- تحلیل بند " الف " ماده ۲۹۰ 43
۳-۲-۲-۲-تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۱ 44
۳-۳- بررسی عنصرروانی قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر 47
۳-۳-۱- معنای لغوی عنصرروانی 48
۳-۳-۲- انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران 48
۳-۳-۳- انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه مصر 49
۳-۳-۴- رکن معنوی قتل عمدی 49
۳-۳-۴-۱- مقایسه بند الف ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق مصر 51
۳-۳-۴-۲- مقایسه بندب ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر 52
۳-۳-۵- مقایسه بندج ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر 53
۳-۳-۶- رکن معنوی قتل شبه عمد 53
۳-۳-۶-۱- وجه اشتراک و افتراق بندب ماده۲۹۵ با بندب ماده۲۰۶ ق.م.ا 55
۳-۳-۶-۲- قتل در حکم شبه عمد 56
۳-۳-۶-۳- رکن معنوی قتل خطای محض 56
۳-۳-۶-۴-قتل به منزله خطای محض 59
۳-۳-۶-۵- تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض 60
۳-۳-۷- قتل غیر عمد 60
۳-۳-۸- عنصرروانی قتل در منازعه 65
نتیجه گیری: 68
منابع و مآخذ 70

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 121
حجم فایل: 789 کیلوبایت

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 121 صفحه
چکیده
عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه کنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد که هر کس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات کند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیک مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می کند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل اامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .
کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
سؤالات و فرضیه های تحقیق 4
اهداف تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
روش کار و تحقیق 7
سازماندهی تحقیق ۷
فصل اول : منشأ اعتبار مطالبه ، شیوه های جبران و نحوه ارزیابی خسارت معنوی ۹
گفتار اول : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی 10
۱ – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران 11
۱ – ۲ : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی 31
گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی 40
۲ – 1 – نگاهی کلی به روشهای جبران خسارت معنوی 40
۲ – 2 – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی 45
2 – 3 – پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی 46
گفتار سوم : نحوه ارزیابی خسارات معنوی 55
۳ – 1 – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی 55
۳ – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ۵۷
۳ – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ۵۹
فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی 63
گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ۶۴
1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام 65
1 – 2 : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان 72
1 -2 – 1 – مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده 72
۱ – ۲ – 1 – 1 – نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه 72
۱ – ۲ – 1 – 2 – نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ۷۴
1 – 2 – 1 – 3 – نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 77
۱ – 2– 2 – دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث 80
۱– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و به عنوان قائم مقام او 81
۱ – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه 83
۱ – 3 : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن 84
گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی 89
2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی 89
2 – 2 – شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه 90
۲ – 3 : شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری 97
۲ – 4 – شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 99
نتیجه گیری ۱۰۳
پیشنهادها ۱۰۵
فهرست منابع ۱۰۷
چکیده انگلیسی ۱۱۲

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل: 621 کیلوبایت

پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده استرعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه………………. ۱

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر…… ۵

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر …. ۵….

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر……. ۶

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر……… ۶

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر…………… ۷

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی… ۷

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران………. ۹

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر…… ۱۰

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر…… ۱۰

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی… ۱۰

الف – علم قاضی در فقه اسلامی……………. ۱۱

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی……………. ۱۳

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ……………… ۱۴

الف-اصل آزادی دفاع ……………. ۱۵

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ………. ۱۶

ج-آزادی ابراز ادله …… ۱۸

د –دادرسی عادلانه ………. ۲۰

و- رعایت حریم خصوصی افراد………. ۲۲

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری…… ۲۳

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی …… ۲۳

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی………… ۲۴

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی……… ۲۵

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر………… ۲۶

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه……… ۲۷

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ……………. ۲۸

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا…………………… ۲۹

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات……………. ۳۱

ج- اصل تسلط و دادرس …… ۳۳

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا……… ۳۵

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ………. ۳۵

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه …………… ۳۷

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر……………… ۳۹

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ………… ۴۲

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان………. ۴۳

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا…………… ۴۵

نتیجه گیری فصل نخست ………………. ۴۷

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر…………. ۴۹

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی ۵۰

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ………. ۵۱

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی…………… ۵۹

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی…………. ۶۲

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی…………. ۶۴

الف- اعتراض به بهای خواسته …………… ۶۴

ب- ایرادات … ۶۹

ج- جلب ثالث………… ۷۲

د –دعوای تقابل ………… ۷۴

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان …… ۷۵

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی …………. ۷۹

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ………. ۸۲

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل……… ۸۲

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ………. ۸۵

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله … ۸۷

الف- کارشناسی…………. ۸۷

ب-سوگند…… ۸۹

ج-شهادت …… ۹۱

د-اسناد …… ۹۳

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر………. ۹۶

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر……………… ۹۶

بند نخست – عدم وم رعایت بلافاصله اصل تناظر……………. ۹۶

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر…… ۹۹

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر………. ۱۰۱

نتیجه گیری فصل دوم ……… ۱۰۳

نتایج نهایی…… ۱۰۵

پیشنهادات پژوهش………… ۱۱۱

منابع و مآخذ…… ۱۱۳

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 453 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 3
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۳-۱- هدف کلی 4
۱-۳-۲- اهداف جزئی 5
۱-۴- سؤالات تحقیق 5
۱-۵- فرضیات تحقیق 6
۱-۶- روش تحقیق 6
فصل دوم : بررسی مفاهیم عملیاتی و ادبیات تحقیق 7
۲-۱- حضانت در لغت و اصطلاح 7
۲-۲- معنای حضانت در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده 8
۲-۲-۱- جنبه حقی و تکلیفی حضانت 10
۲-۳- بررسی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ 11
۲-۳-۱- واجدین شرایط حق حضانت 11
۲-۳-۲- رجحان تکلیف بودن حضانت بر حق بودن آن 11
۲-۴- تفاوت حضانت با ولایت 12
فصل سوم : بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 13
۳-۱- حضانت طفل در حقوق فرانسه 13
۳-۲- ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او در حقوق فرانسه 13
۳-۳-تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت در حقوق ایران 13
۳-۴- حضانت حق است یا تکلیف والدین 15
۳-۵- اعراض از حق حضانت
۳-۶- حق تقدم پدر و مادر در حضانت
۳-۷- حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها 19
۳-۸- موانع یا موارد سقوط حق حضانت در حقوق تطبیقی ایران و فرانسه 20
فصل چهارم : بررسی آثار و شرایط حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 27
۴-۱- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون حمایت خانواده 27
۴-۱-۱- دستور موقت پیرامون حضانت 28
۴-۱-۲- غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت 28
۴-۲- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون مدنی 28
۴-۲-۱- ترتیب رسیدگی 29
۴-۲-۲- تکلیفی برای پدر و مادر 31
۴-۳- شرایط حضانت فرزند پسر یا دختر 32
۴-۴- موانع اجرای حق حضانت 33
۴-۵- نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت 33
۴-۶- شرایط تغییر حضانت 36
۴-۷- شرایط اخذ حضانت در قانون مدنی 36
۴-۸- سلب حضانت 38
۴-۹- دعوی سلب حضانت 40
۴-۹-۱- ارکان دعوی 40
۴-۹-۲- مراحل دادرسی 41
۴-۱۰- نوآوری های حضانت در قانون جدید مصوب سال ۹۲ 44
۴-۱۰-۱- تصمیم گیری فوری در خصوص حضانت کودکان 45
۴-۱۰-۲- خودداری از اجرای رأی دادگاه 45
۴-۱۰-۳- تجدیدنظر در تصمیمات مربوط به حضانت 45
۴-۱۰-۴- جابه جایی کودک 46
۴-۱۰-۵- مصلحت کودک در اولویت است 46
۴-۱۱- نمونه برگ های حضانت 47
۴-۱۲- مواد قانونی قانون در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی 50
۴-۱۲-۱- مواد قانونی قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ 50
۴-۱۲-۲- مواد قانونی قانون مدنی 53
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 58
۵-۱- نتیجه گیری 58
۵-۲- انتقادات 59
۵-۳- پیشنهادات 60
۵-۳-۱- پیشنهادات در باب حقوق حضانت اطفال در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 60
۵-۳-۲- پیشنهاد اصلاحی نگارنده 60
منابع و ماخذ 62

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 230
حجم فایل: 1431 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 230 صفحه
چکیده
بانک های مرکزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده کشورها به منابع مالی بانک مرکزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملکردهای متفاوتی چون تنظیم ت های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همکاری بین بانک های مرکزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینکه همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و کار حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شکل است که در حال حاضر همکاری بین بانک های مرکزی در قالب دو سیستم بانک مرکزی اروپا برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانک تسویه های بین المللی برای سایر بانک های مرکزی امکان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همکاری بین بانک های مرکزی از یک مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران رکود مالی سال ۲۰۰۷ به یک نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای که مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی کما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات اام آور حقوقی نبوده است بلکه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانک های مرکزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت کارکرد بهتر نظام بانکی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانک های مرکزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.
کلید واژگان: بانک مرکزی، همکاری، استقلال، بانک مرکزی اروپا، بانک تسویه های بینالمللی، موافقتنامه بازل

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

پیشینه تحقیق. ۸

هدف پژوهش. ۱۲

پاسخ اولیه به پرسش اصلی ۱۳

پاسخ اولیه به پرسش فرعی۱. ۱۵

پاسخ اولیه به پرسش فرعی ۲۱۶

مراحل و روش تحقیق. ۱۶

محتوای پژوهش۱۷

فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

مقدمه ۲۱

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی۲۴

گفتار اول:تعریف بانک مرکزی. ۲۴

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی ۲۷

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن. ۳۰

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی ۳۰

گفتار دوم: وظایف وصلاحیت های بانک مرکزی۳۶

بند اول: تثبیت نرخ ارز ۴۰

بند دوم: تنظیم ت های پولی. ۴۲

بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها ۴۲

بند چهارم:حفظ ثبات مالی۴۳

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی ۴۴

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی۴۴

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا. ۵۱

بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا. ۵۱

بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید ۵۵

بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی. ۵۷

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز ۵۹

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز. ۶۱

نتیجه گیری۶۳

فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا

مقدمه۶۷

مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا ۶۹

گفتار اول: گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو. ۶۹

گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا۷۶

بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا. ۷۶

بند دوم: ویژگی های اتحاد پولی اروپا. ۷۸

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم ۸۳

گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم۸۴

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا ۸۵

بند اول: شخصیت حقوقی. ۸۵

بند دوم: وضعیت نهادی. ۸۶

بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم ۸۷

بند چهارم: مرکز تصمیم گیری سیستم اروپایی بانک های مرکزی
و یوروسیستم. ۸۸

بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا ۸۸

بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا. ۹۶

بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا. ۹۷

بند هشتم: تصمیمات بانک مرکزی اروپا۹۷

بند نهم: فعالیت های می بانک مرکزی اروپا. ۹۸

گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم. ۹۹

بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر
یوروسیستم۹۹

بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده
در یوروسیستم۱۰۰

بند سوم: اهداف یوروسیستم. ۱۰۱

بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم ۱۰۱

بند پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی. ۱۰۲

گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی۱۰۳

بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی ۱۰۴

بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی. ۱۰۵

مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا۱۰۶

گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا ۱۰۶

بند اول: پارلمان اروپایی ۱۰۷

بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ ۱۰۹

بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا. ۱۱۱

گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا۱۱۲

مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا ۱۱۴

گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی ۱۱۴

بند یک: صندوق بین المللی پول. ۱۱۴

بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا ۱۱۶

گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی. ۱۱۷

بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت ۱۱۷

بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده۱۱۸

بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ۲۰. ۱۱۹

بند چهارم: مجمع ثبات مالی ۱۱۹

بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا۱۲۰

نتیجه گیری۱۲۱

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویههای
بین المللی(BIS)

مقدمه۱۲۶

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی ۱۳۲

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی. ۱۳۲

گفتار دوم: اهداف اصلی. ۱۳۵

گفتار سوم: صلاحیت های بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰۱۳۸

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی ۱۴۳

گفتار اول:کمیته بازل. ۱۴۳

گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۷۵۱۴۴

گفتار سوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۳۱۴۶

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل ۱۴۷

گفتار اول: موافقت نامه بازل ۱۹۸۸۱۴۹

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل ۱۵۴

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل ۱۹۸۸۱۵۶

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل۱۵۸

مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی ۱۶۳

گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی۱۶۴

بند اول: سپرده گذاری و وام ها۱۶۵

بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی ۱۶۸

بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی. ۱۶۹

بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی. ۱۷۰

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی۱۷۰

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای ۱۷۱

مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی. ۱۷۳

گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی. ۱۷۵

بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول۱۷۵

بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی. ۱۷۷

گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی ۱۸۰

گفتار سوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا ۱۸۱

بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه ت های پولی. ۱۸۱

بند دوم: موسسه مشترک وین ۱۸۲

نتیجه گیری۱۸۲

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی

مقدمه۱۸۵

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی۱۸۶

گفتار اول: کنکوردای بازل ۱۹۷۵۱۸۶

گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۸۱۸۹

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور ۱۹۸۵-۱۹۸۷ ۱۹۲

بند اول: موافقت نامه پلازا ۱۹۲

بند دوم: موافقت نامه لوور ۱۹۷

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴۱۹۹

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی ۲۰۴

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها. ۲۰۴

بند اول: حقوق نرم۲۰۴

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی. ۲۰۶

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲ ۲۱۰

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل ۲. ۲۱۴

گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی ۲۱۷

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی. ۲۱۸

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی. ۲۱۸

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی ۲۱۹

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی. ۲۲۰

نتیجه گیری۲۲۱

بحث و نتیجه گیری. ۲۲۲

منابع۲۲۸

الف-منابع فارسی ۲۲۸

ب- منابع لاتین. ۲۳۰

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 101
حجم فایل: 302 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چکیده
براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، ن به ویژه ن خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق ن در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرایط تعلق اجرت المثل به ن بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرایط زیر می باشد :
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب) زوج عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نماید .
همچنین از ماده ۳۲ قانون حمایت از خانواده نیز چنین استنتاج می شود که اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نیز جنبه ی حقوقی آن ها می‌پردازیم .
واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 2
ب) اهداف تحقیق 3
ج) سوالات تحقیق 4
د) فرضیات 4
و) روش تحقیق 4
ه) پیشینه تحقیق 5
ی) ساختار تحقیق 5
فصل اول : کلیـات
مبحث اول : مفهوم حق در اصطلاح و انواع نظامهای مالی در نکاح 8
گفتار اول : تعریف حق 8
گفتار دوم : حقوق مالی و غیر مالی 12
بند دوم : حق غیر مالی 13
گفتار سوم : انواع نظامهای مالی در نکاح 15
بند اول : نظام مالی قراردادی 16
بند دوم : نظام مالی قانونی
الف ) نظام مالی اشتراک اموال 19
ب ) نظام جدایی اموال 20
مبحث دوم : شروط مالی ضمن عقد نکاح 21
گفتار اول : تعریف شرط 23
بند اول : شروط باطلی که مبطل عقد نیست 24
بند دوم : آثار شروط فاسد غیر مفسد 24
بند سوم : شروطی که باطل و مبطل عقد است 26
گفتار دوم : رابطه عقد و شرط 27
گفتار سوم : مقایسه شروط مالی ضمن عقد نکاح با شروط ضمن عقد دیگر 27
الف ) شرط صفت 28
ب) شرط نتیجه 28
ج) شرط فعل 29
مبحث سوم : شرط تملیک تا میزان نصف دارایی زن در صورت اقدام شوهر به طلاق 30
گفتار اول : شرایط تحقق شرط تملیک به نفع زوجه 32
گفتار دوم : جایگاه شرط تملیک در رویه قضایی 34
فصل دوم : اجرت المثل و فعالیتهای زن در منزل
مبحث اول : اجرت المثل از منظر فقه 40
گفتار اول : طلاق به درخواست شوهر از لحاظ تاریخی و حقوق کنونی 40
گفتار دوم : مبنای فقهی اجرت المثل 44
بند اول : اجرت المثل در اجاره اشخاص 45
بند دوم : اجرت المثل کار زن در منزل شباهت آن به اجرت المثل در اجاره اشخاص 45
گفتار سوم : شرایط استحقاق اجرت المثل در فقه 46
گفتار چهارم :‌ مستندات شرعی اجرت المثل و استیفاء مال غیر 47
مبحث دوم : اجرت المثل از منظر حقوق و دکترین 51
گفتار اول : شرایط استحقاق اجرت المثل درحقوق موضوعه 52
بند اول : انجام فعالیتهای خارج از وظایف شرعی 52
بند دوم : دستور زوج 53
بند سوم : قصد عدم تبرع 54
گفتار دوم : زمان تادیه اجرت المثل 55
فصل سوم : نحله
مبحث اول : مفهوم و شرایط نحله 57
گفتار اول : مفهوم نحله 58
گفتار دوم: مبنای شرعی و فقهی نحله 58
گفتار سوم : ملاک تعیین میزان نحله 60
مبحث دوم : نحله در حقوق ایران 62
گفتار اول : رابطه نحله با مفاهیم مشابه 64
گفتار دوم : نقد مقررات مربوط به نحله 67
گفتار سوم : نحله در کشورهای اسلامی 69
فصل چهارم : تحلیل مقرری ماهانه و بررسی حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت
مبحث اول : مقرری ماهانه 72
گفتار اول : اقسام مقرری ماهانه 75
گفتار دوم : عوامل موثر بر تقلیل یا قطع مقرری ماهانه 76
گفتار سوم : مقرری ماهانه در حقوق کنونی 77
گفتار چهارم : شرایط تعلق وتحقق مقرری ماهانه 79
گفتار پنجم : رابطه سایر حقوق مالی زوجه هنگام طلاق ورابطه آن با مقرری ماهانه 79
گفتار ششم : مقرری ماهانه در کشورهای اسلامی 81
مبحث دوم : حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت 82
گفتار اول : استقلال مالی زوجه در حقوق ایران 82
گفتار دوم : مهریه 83
گفتار سوم : نفقه 83
گفتار چهارم : ارث 84
نتیجه گیری 87
پیشنهادات 88
فهرست منابع و ماخذ 89
چکیده انگلیسی 92

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک